رؤية 2030 السعودية- النمو الاقتصادي، التحديات والآفاق

أوضح الدكتور إحسان بوحليقة، رئيس مركز جواثا الاستشاري لتطوير الأعمال والخبير الاقتصادي المعروف، أن تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 يعتمد بشكل جوهري على ضمان استقرار التمويل المخصص للميزانية العامة. وأضاف أن الارتقاء بالاقتصاد السعودي ليصبح ضمن أكبر 15 اقتصادًا على مستوى العالم يتطلب تحقيق نمو اقتصادي سنوي بمعدل لا يقل عن 7.1%، وهو تحدٍ جسيم يتطلب تضافر الجهود وتجاوز العقبات، لا سيما مع الأخذ في الاعتبار أن الميزانية العمومية الصادرة في نهاية عام 2015 قد تضمنت برنامجًا شاملاً لإعادة الهيكلة الاقتصادية يتكون من 14 نقطة رئيسية، تشمل ترشيد الإنفاق الحكومي، وخفض الدعم، وتقليل المصاريف الجارية، بالإضافة إلى استحداث ضريبة القيمة المضافة.

وخلال ندوة قيمة أقيمت تحت عنوان «الأبعاد الاقتصادية لرؤية السعودية 2030 بين التنظير والتنفيذ» في منتدى الثلاثاء الثقافي بمدينة القطيف، صرح الدكتور بوحليقة بأن هذه الوثيقة تمثل سابقة كونها رؤية وطنية مدعومة بالتزام حكومي رفيع المستوى وشامل. وأكد أن النجاح في تحقيق هذه الرؤية سيؤدي حتمًا إلى بناء اقتصاد وطني متنوع، ضخم، ومزدهر باستمرار. واستعرض الخطط الخمسية المتعاقبة التي أطلقتها الحكومة الرشيدة منذ عام 1970 (أي على مدى 46 عامًا)، مشيرًا إلى أن أحد الأهداف المحورية لهذه الخطط كان تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط. كما أشاد بتجارب دول أخرى تبنت رؤى وطنية ناجحة، مثل الهند، وتركيا، والصين، وماليزيا، وسنغافورة، حيث وضعت هذه الدول أهدافًا طموحة بعيدة المدى ووفرت كل الإمكانيات اللازمة لبلوغها، بما في ذلك تقديم الدعم المالي الحكومي الفعال وإحداث تغييرات جذرية في الفكر الاقتصادي السائد.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن وجود رؤية اقتصادية واضحة المعالم يمثل ضرورة قصوى لتحقيق أي نمو وتطور اقتصادي مستدام. وأشار إلى أن من بين أهم عوامل نجاح أي رؤية اقتصادية هو وجود توافق وطني شامل حول أهدافها وغاياتها. واختتم حديثه بالتنويه إلى أن العامين المقبلين قد يشكلان تحديًا صعبًا لجميع القطاعات الاقتصادية، مما يستدعي اليقظة والاستعداد لمواجهة المتغيرات.